در عصرى از اعصار فتاواى گوناگون در حكمى از احكام دارند ( مثلا عدّه‌اى فتوا به وجوب فلان امر داده‌اند ، عدّه‌اى به حرمت آن فتوا داده‌اند ، دسته‌اى به استحباب و دستهء چهارم به كراهت و دستهء پنجم به اباحه فتوا داده‌اند . و پنج اجتهاد متضاد و متقابل در مسئله وجود دارد . ) در اينجا هم دانشمندان و فقيهان شيعه به اتّفاق كلمه طرفدار تخطئه هستند و مىگويند كه خداى را در هر واقعه حكمى است كه بر اساس ملاكات ( مصالح يا مفاسد ) جعل و تشريع شده و در حق عالم و جاهل مشترك است و آن حكم ثابت و غير قابل تغيير است و مجتهد كه از ادلّه و امارات حكم ظاهرى را استنباط مىكند ، گاهى مطابق حكم واقعى الهى است كه عند اللّه و در لوح محفوظ ثبت و ضبط است . در اين صورت مصيب است و يا مخالف واقع است . در اين صورت خطا كرده و محال است كه همهء پنج فتواى مذكور صواب و حق و مطابق واقع باشد ؛ ولى دانشمندان اهل سنّت با همهء فرقى كه دارند به اتّفاق كلمه طرفدار تصويب هستند و شعارشان اين است كه كلّ مجتهد مصيب « 1 » و مىگويند كه خداوند به تعداد آراء و انظار مجتهدين حكم دارد . بنابراين هر مجتهدى به هر حكمى رسيد همان حكم الهى است . در حق وى و مقلّدانش و اگر چنين شد ، خطا معنا ندارد و هيچ مجتهدى دچار اشتباه نمىشود . قوله : و لا يخفى انّه : مرحوم آخوند براى تبيين نظريّهء اهل سنّت و ابطال آن مقدّمهء كوتاهى ذكر مىكنند . اصولا اجتهاد در حكم يك موضوع و واقعه بدون داشتن حكم واقعى معقول نيست ؛ زيرا اجتهاد عبارت شد از بذل وسع و تمام توان براى استنباط احكام الهى و تحصيل ظن يا قطع به حكم شرعى و پرواضح است كه تا حكم در واقع و صرف‌نظر از اجتهاد مجتهد وجود نداشته باشد تحصيل ظن يا قطع به آن معقول نيست ، فحص و كاوش از آن بىمعنى است و فحص از امر معدوم است . بنابراين حتما بايد در واقع حكمى باشد تا مجتهد در

--> ( 1 ) - المستصفى ، ج 2 ، ص 57 .